عنوان طرح: تحلیل وضعیت موجود سیاست ها و قوانین مرتبط با سلامت زنان در ايران
مجری: دكتر فرانك فرزدي
سایرهمکاران : دكتر بتول احمدي، خانم زينب رنجبر، خانم بتول محتشمي، دكتر فرحناز محمدي، دكتر مروئه وامقي، خانم طیبه آرتیدار
کارشناسان: مينا شيخ‌الاسلام زاده، فاطمه رياضي
کارفرما: فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران
سال اختتام: 1396

چکیده:
سابقه و هدف:
سیاستها و قوانین کشوری نفش بسیار مهمی در بهبود وضعیت سلامت افراد جامعه ایفا می‌نماید. وجود قوانین و مقررات مناسب زمینه‌های لازم را برای هدفمندی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مورد نیاز در رفع نیازهای سلامت زنان و لحاظ اولویتهای مربوط را فراهم می‌نماید. در حقیقت زمینه‌های اجرایی و حمایتی و تأمین منابع لازم، اطلاعات و تدارک و دسترسی به مراقبتها و خدمات سلامت زنان فراهم می‌سازد. این امر نشان‌دهنده اهمیت و ارزشی‌ است که دولتمردان، نمایندگان و مدیران بخش سلامت و دیگر بخشهای مرتبط برای سلامت زنان قائل هستند. بدین لحاظ ارزیابی قوانین سیاستها و برنامه‌های سلامت زنان در ایران از نظر اهداف، محتوا، گستره، اجرا و اثربخشی آنها یک امر ضروری است. مطالعات نشان مي‌دهند تغييرات روند دموگرافيك، اپيدميولوژيك و وضعيت اجتماعي اقتصادي جامعه، الگوهاي جديدي از بيماري و مرگ براي زنان و مردان بوجود آورده است. نيازهاي سلامت زنان ناشي از اين تغييرات در طي زمان مي‌بايست در قوانين، سياستها و برنامه‌هاي ملي و منطقه‌اي به نحو شايسته لحاظ گردد. ارزیابی سیاستها و قوانین ملی مرتبط با سلامت زنان در ایران با هدف شناسایی شکاف‌های موجود در مجموعه قوانین مصوب مرتبط با سلامت زنان و یا شناسایی مشکلات اجرایی آنها جهت تامین اطلاعات لازم برای تدوین پیشنهادهای قانون‌گذاری و سیاستگذاری متناسب با نیازهای سلامت زنان و عوامل موثر بر آن طراحی و اجرا شده است.
روش انجام مطالعه:
این مطالعه از نوع مروری و کیفی است که در آن از روش های مختلف نشست تخصصی و بحث گروهی در مراحل اجرای طرح، استفاده شده است. مجموعه سیاستها و قوانين مرتبط با زنان يا تاثيرگذار بر وضعيت آنان تا پایان نیمه اول سال 1394 پس از تنقیح اصلاحات و الحاقات و حذف مواد قانونی نسخ شده مورد بررسی قرار گرفتند. قوانین به تفکیک موضوعات مختلف دسته بندی شدند. تمام انواع قوانین مرتبط با هر عنوان موضوع در کنار یکدیگر قرار گرفت تا بررسی و تحلیل را با کیفیت هر چه بهتر امکان پذیر سازد. بحث‌های گروهی توسط صاحب نظران و متخصصان علوم پزشکی و سلامت، حقوقدانان، جامعه شناسان، روانشناسان و مشاوران و هم چنین فعالان اجتماعی زنان با تمرکز کاری بر خانواده، امور فرهنگی- اجتماعی، ارتباطات و سلامت روان، رویکرد و عدالت جنسیتی، سلامت جنسی، حقوق جزا برگزار شد. مجموعه قوانین دسته‌بندی شده موضوعی در دو نشست اولیه 3 ساعته (جمعاً 6 ساعت) با حضور 11 نفر از صاحب نظران و متخصصان و نشست یک روزه‌ای با حضور 42 نفر از صاحب نظران و متخصصان در 4 کار گروه در طی 2 نشست 3 ساعته بررسی شدند. شرکت‌ کنندگان در خصوص محتوای قانون، نحوه بیان قانون، تجمیع موضوعی، هماهنگی با سایر قوانین و ضمانت اجرایی و کفایت آیین نامه‌های اجرایی به تفکیک مواد قانونی بحث و تعامل نمودند. نظرات حاصل از تعامل متخصصان در بحث های گروهی با بیان توصیفی و در حد امکان در قالب نگارشی یکسان تدوین شدند. تلاش شد که محتوای مطالب بیان شده حتی المقدور مخدوش نگردد. مطالب حاصل از بحثهای گروهی در نشست های تخصصی اعضاء گروه تحقیق جمع بندی و تحلیل شد.
يافته‌ها:
مجموعه سیاستها و قوانين مرتبط با زنان يا تاثيرگذار بر وضعيت آنان پس از تنقیح اصلاحات و الحاقات و حذف مواد قانونی نسخ شده 1071 ماده قانونی را شامل شد. انواع این قوانين عبارت بودند از: قانون اساسي، قانون برنامه توسعه، بودجه، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون مدني، قانون مجازات اسلامي، قانون تجارت، قانون ثبت احوال، قانون گذرنامه، قانون حمايت خانواده، قانون كار، قانون استخدام كشوري، قانون تامين اجتماعي، قانون نظام هماهنگ پرداخت، راي وحدت‌الرويه، قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، قانون اجازه رعایت احوال شخصیه، قانون بازنشستگی، قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون خدمت نیمه وقت زنان، نحوه تعدیل نیروی انسانی، قانون صنفی کشور، آئين نامه‌هاي اجرايي، استفساریه، بخشنامه، اساسنامه، دستورالعمل، تصویبنامه، ضوابط، قوانين خاص سازماني، قانون معاهدات و هم چنين اسناد و قوانين بين الملل كه از طرف دولت پذيرفته شده اند. قوانین مدنی با 221 ماده قانونی بیشترین نوع قانون در این مجموعه(20.6 درصد) است. توزیع موضوعی قوانین نشان داد؛ قوانین حمایتی و توانمندسازی زنان (147 ماده، 13.7درصد)، قوانین شغلی و تامین اجتماعی (140ماده، 13.1 درصد)، قوانین ازدواج (138 ماده، 12.9 درصد)، قوانین مهریه و قوانین مرتبط با تامین اقتصادی زنان (113ماده، 10.6 درصد) به ترتیب بالاترین مواد قانونی مرتبط با سلامت را به خود اختصاص داده اند و در مجموع نیمی از مواد قانونی مرتبط با سلامت زنان را شامل می شوند. برای 112 ماده قانونی، حداقل در یک مورد از موارد: محتوای قانون، نحوه بیان قانون، تجمیع موضوعی، هماهنگی با سایر قوانین و ضمانت اجرایی و کفایت آیین نامه های اجرایی، نکات قابل تامل ارائه شده است. مواد قانونی مورد بحث و چالش برانگیز در طی نشستها شناسایی و تحت عنوان اهم موضوعات مورد بحث به تفکیک موضوعات مختلف تدوین شدند. نکات چالش برانگیز در خصوص هر یک از این مواد قانونی در قالب سئوالات مطرح و استنادهای ارائه شده در له یا علیه هر یک از آنها جمع بندی شدند. در مجموع 35 موضوع چالش برانگیز از نظر اثر بر سلامت زنان مورد بحث و تحلیل قرار گرفت. از این موارد 8 مورد مربوط به قوانین ازدواج، 4 مورد مربوط به قوانین طلاق، 1 مورد مربوط به تامین اقتصادی، 2 مورد مربوط به قوانین روابط والد فرزند، 1 مورد مربوط به سلامت جنسی، 5 مورد مربوط به بلوغ و روابط جنسی، 3 مورد مربوط به شغل و تامین اجتماعی، 2 مورد مربوط به حمایت و توانمندسازی، 1 مورد مربوط به رویکرد جنسیتی، 2 مورد مربوط به مشارکت زنان در امور اجتماعی، 6 مورد مربوط به مجازات آسیب به زن.
بحث و نتيجه‌گيري:
ویژگی‌های این مطالعه از جمله بررسی کلیه سیاستها و قوانين کشور، تحلیل مجموع انواع قوانین مرتبط به یک موضوع و استفاده از صاحب نظران و متخصصان رشته‌های مختلف مطالعه حاضر را از سایر مطالعات در خصوص قوانین زنان متمایز می‌کند. در برخی مطالعات ایرانی جایگاه زنان در برنامه‌های توسعه کشور مطالعه شدند. در سایر مطالعات مواد قانونی مربوط به یک موضوع خاص مورد بررسی قرار گرفته‌اند. طبق نتایج طرح 112 ماده قانونی معادل 10.5 درصد مواد قانونی مرتبط با سلامت زنان با تاثیرگذاری بر وضعیت سلامت آنان از نظر صاحب نظران و متخصصان مورد نقد است. این مواد قانونی نیاز به بازبینی و در صورت نیاز به اصلاح و تکمیل دارند. بالاترین نسبت از 112 ماده قانونی مورد نقد مربوط به قوانین مرتبط با موضوع ازدواج (19.6درصد)، رویکرد جنسیتی در قوانین (15.2 درصد) و ارتباط والد و فرزندی (10.7 درصد) است. که در مجموع 45.5 درصد موارد را به خود اختصاص داده است. 35.7 درصد مواد قانونی مرتبط با ارتباط زوجین مورد نقد قرار گرفتند. این میزان اگرچه 4.5 درصد کل موارد مورد نقد را تشکیل می دهد اما بالاترین درصد نقد را نسبت به موضوعات دیگر به خود اختصاص داده است. این امر می تواند ناشی از کیفیت محتوا یا بیان قانون و یا کفایت آئین‌نامه‌های اجرایی آن باشد. با توجه به اهمیت این موضوع در سلامت زنان و خانواده از آنجایی که حجم مواد قانونی در این زمینه 1.3 درصد از کل قوانین را تشکیل می دهد به نظر می رسد. این دسته قوانین از نظر کمیت و کیفیت نیازمند بازبینی هستند. بعد از مواد قانونی مرتبط با ارتباط زوجین، قوانین مرتبط به مجازاتهای آسیب به زن با 26.2 درصد مورد نقد بیشترین درصد نقد را داشته اند. اصلاح و بهینه سازی این قوانین از نظر کنترل خشونت علیه زنان ضرورت و اهمیت دارد.25.8 درصد از مواد قانونی در خصوص رویکرد جنسیتی در قوانین مورد نقد قرار گرفته اند که 15.2 درصد از کل مواد قانونی مورد نقد را تشکیل می دهند. 217 مورد نقد در خصوص 112 ماده قانونی بیان شده است. بیشترین موارد نقد 68 مورد معادل 31.3 درصد مربوط به محتوا موضوعی مواد قانونی بوده است. 42 مورد معادل 19.4 درصد از موارد نقد در خصوص هماهنگی قانون با سایر مواد قانونی بوده است. این موارد جزء اصلی ترین موارد بازبینی قوانین می‌باشد. چرا که نیاز به تغییر اصلاحی یک یا چند از مواد قانونی دارد. این اصلاح خود نیازمند مستندات علمی و اجتماعی و فقهی می باشد؛که براساس آنها قانون گذار اصلاحات لازم را در مواد قانونی مربوط ایجاد نماید. 43 درصد موارد نقد معادل 19.8 درصد مربوط به کفایت آیین نامه اجرایی مواد قانونی است. تکمیل این موارد امکان اجرایی شدن قوانین مرتبط را فراهم می‌نماید و از این نظر حائز اهمیت است.36 مورد نقد (16.6 درصد) و 28 مورد (12.9 درصد) به ترتیب مربوط به نحوه بیان و تجمیع موضوعی قانون است. این تغییرات موجب درک بهتر کاربران از مفاد قانون در نتیجه استفاده راحت‌تر آنان می شود. موضوعات چالش برانگیز قوانین مرتبط با سلامت زنان که در این مطالعه شناسایی شده تا حد زیادی مطابق با قوانین مورد هدف سایر مطالعات داخل کشور است. از جمله این موارد می توان به حداقل سن ازدواج، سن بلوغ، طلاق و مشارکت زنان در سطوح عالی اجرایی و تصدی پستهای قضایی اشاره کرد. این موضوع بیانگر آن است قوانینی که از نظر محققان سایر حوزه‌ها نیازمند توجه و بررسی است از نظر اثر نامناسب بر سلامت نیز قابل نقد است. بررسی مطالعات خارج از کشور نشان می دهد قوانین قابل بحث و چالش برانگیز مرتبط با زنان در کشورهای مختلف تا حد زیادی همپوشانی دارد و در زمانهای مختلف این قوانین مورد بازبینی و تغییر قرار گرفته‌اند. قوانین مربوط به سن ازدواج، حداقل سن برای برقراری روابط جنسی، اجازه والدین برای ازدواج، طلاق، حمایت از زنان در معرض آسیب های اجتماعی از جمله این موارد هستند. بدین لحاظ سازمانهای بین‌المللی در خصوص این قوانین ورود کرده و رویکردها و نکات قابل توجه را پیشنهاد نموده اند. این موارد در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به تغییرات سریع اجتماعی در حوزه های مختلف علمی، اقتصادی، فرهنگی، ارتباطات و ... نیاز به تدوین قوانین جدید یا اصلاح و تکمیل قوانین موجود لازم است. این امر در سطح سایرکشورها نیز مصداق دارد. لذا قوانین در سطح جهانی در حال تغییر و تحول است. لذا رصد شرایط جامعه و نیازهای آنان در شناسایی اصلاحات و نیازهای قانونی ضروری است. بررسی و تامل تغییر و تحولات قوانین در سطح جهانی می تواند در این امر کمک کننده باشد. تحلیل اطلاعات نیازهای جامعه و تحولات بین المللی در چارچوب نظام اقتصادی و شرایط کشور می تواند اصلاحات یا تدوین قوانین جدید را متناسب کشور امکان پذیر نماید.
پیشنهادات:
نتایج نشان می‌دهد برخی از مواد قانونی نیاز به بازنگری از نظر علم روز در حوزه سلامت دارند. استعلام از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص کسب نظرات تخصصی در موارد مربوط به این قوانین پیشنهاد می‌شود. برخی از قوانین دارای تعارض و یا ناهماهنگی با سایر قوانین مرتبط هستند. بازبینی و اصلاح این قوانین ضروری است. تحلیل اطلاعات نیازهای جامعه و تحولات بین‌المللی در چارچوب نظام اقتصادی و شرایط کشور می‌تواند اصلاحات یا تدوین قوانین جدید را متناسب کشور امکان‌پذیر نماید. در برخی از موضوعات با وجود کفایت قوانین مربوط جامعه از وضعیت متناسب با آنچه در قانون دیده شده است ندارد. بررسی و اصلاح و تکمیل آئین نامه‌های اجرایی در این موارد مورد نیاز است. قوانین اثر الگوسازی و بالطبع تغییر رفتار را در جامعه دارند. با توجه به بار آموزشی قوانین بیان کامل و مناسب در قوانین برای الگوسازی ضروری به نظر می‌رسد. تجمیع قوانین در زمان تنقیح قانون به صورت ذکر مواد قانونی تکمیل کننده و مرتبط با قانون درک همه جانبه موضوع قانون و استفاده از قانون را تسهیل می‌سازد. تشکیل کارگروه قوانین مرتبط با سلامت زنان، حمایت‌طلبی در خصوص موارد مطرح در هر موضوع بر اساس نتایج طرح را امکان‌پذیر می‌سازد.
كاربست نتايج:
ارائه نتایج طرح به سازمانها و مراکز ذیربط و موثر جهت حمایت‌طلبی از بازنگری و اصلاح قوانین و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی و انجام اقدامات مناسب در خصوص انجام پژوهش‌های علمی مورد نیاز و اطلاع رسانی به حوزه‌های علمیه و اخذ نظرات فقهی و احکام اسلامی کاربست اصلی طرح است. ارائه نتایج طرح در نشستهایی تخصصی جهت اطلاع رسانی و تحلیل بهتر موضوعات چالشدار و حمایت‌طلبی از سازمانها و مراجع مرتبط در خصوص این موضوعات کاربست اصلی طرح است. تدوین کتاب از مجموعه قوانین مرتبط با سلامت زنان با عنوان "سلامت زنان از دیدگاه قوانین در ایران" و تدوین مقالات و ارائه نتایج طرح در همایش و نشستهای علمی جهت اطلاع رسانی و نشر نتایج طرح از دیگر کاربستهای طرح است.
كلمات كليدي: سلامت زنان، قوانین، سیاستها
//]]>